الوسم: المحاماة

كانت ولا تزال مهنة المحاماة هي المهنة التي تدافع عن المظلوم، وتساهم في تطبيق النظام، وتكون سندا ًوعوناً للقضاة في أظهار الحقائق والأدلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.

المحامون هم من يطلق عليهم أهل “القضاء الواقف”، ولقد تم ذكر هذه المهنه قياساً لمفهومها ولما تتطلبه من فصاحة لسان في القرآن الكريم، حينما طلب سيدنا موسي عليه السلام إرسال أخوه هارون معه لفرعون لفصاحة لسانه “وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي…”، فالاستعانة بمن لديه فصاحة لسان لأظهار الحق أمر مقبول شرعاً بشرط مخافة الله عز وجل وعدم أكل أموال الناس بالباطل لقول الرسول صلي الله عليه وآله وسلم حينما سمع خصومة باب حجرته الشريفة، فخرج إليهم وقال “إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها”.

وهذه المهنة القديمة تحتاج إلى عدد من المقومات والمهارات الشخصية، منها فصاحة اللسان والفراسة وسرعة البديهة والدقة في اختيار الألفاظ وتكوين الجُمل والحكمة والإطلاع والثقافة الواسعة والثقة بالنفس والعزيمة والقدرة على الكتابة والإبداع الفكري والعدل والإنصاف في الطرح. وبالنظر إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “أيده الله” على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الذي يعد إنجازاً تاريخياً لتطوير هذه المهنة بالمملكة، إلا أنه يقع على عاتق هذه الهيئة كثير من العمل والجهد للارتقاء بالمحامي بحيث يكون هناك جودة أعلى ليساهم في تطوير مرفق القضاء ويصب في مصلحة الوطن.

وبالنظر إلى احتياج سوق العمل السعودي، فإن فكرتي تتلخص في محورين رئيسين، الأول فيما يخص المحامي نفسه، والمحور الثاني الحاجة إلى مكاتب المحاماة الدولية.

فسوق العمل يحتاج إلى محامين ذوي قدرة على الإبداع والعطاء، وهذا لا يكون إلا بوجود تعليم قانوني وحقوقي جيد إضافة إلى الخبرة كافية، حيث استحدثت الجامعات السعودية برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل من المحامين، ولكن تكمن الإشكاليه فيما يخص الخبرة، إذ تحتاج الهيئة السعودية للمحامين للرفع بالتوصيات من أجل تعديل النصوص الخاصة بسنوات الخبرة الكافية لمنح التراخيص، ليكون هناك مدد أعلى ومقسم ومدرج على أنواع ودرجات المحاكم لمن يرغب في الترافع أمامها.

فمثلاً، نجد أن الخريج الجديد في الدول الغربية يعطى تصريح مزاولة المهنة للترافع أمام محاكم أول درجة لعدد من السنوات قد لا يقل في الغالب عن 3 سنوات ويطالب بتقديم عدد من الاختبارات من أجل الترقي، ثم يتم ترقيته والسماح له بالحصول على الترخيص للترافع أمام المحكمة الأعلي لعدد من السنوات الأخرى، وتزداد مدة السنوات المطلوبة كلما تمت ترقية المحامي من مرتبة إلى مرتبة أعلي لنجد أنه قد يتطلب خبرة لا تقل عن 10 سنوات للترافع أمام المحاكم العليا وبحيث يكون له الأثر القانوني الإيجابي ليكون هناك إثراء وتتطور للمهنة ويكون هناك ايضا إضافة من قبل المنتسبين إليها. وفيما يخص مكاتب المحاماة الدولية، نجد أن هناك حاجة ماسة للخدمات التي تقدمها وطريقة عملها والأسلوب المتبع وفقاً للمتطلبات واحتياجات السوق الاستثمارية.

ولكي يتم السماح لهذه المكاتب الدولية بالعمل بشكل نظامي لابد من التفريق من وجهة نظري بين أعمال المحاماة وبين تقديم الاستشارات القانونية المكتبية.

فأعمال المحاماة يمكن أن تستمر محصورة في الترافع أمام جهات القضاء المختلفة التي تتطلب أن يكون مواطناً سعودياً ليمارس هذه المهنة، وفيما يخص الاستشارات القانونية، فيمكن السماح لشركات المحاماة الدولية الكبري والمعروفة بممارستها وفقاً لضوابط واشتراطات معينة، وبالتالي يمكن أن يسمح لتلك المكاتب بالعمل في المملكة والترخيص لها وفقاً لأليات محددة، بحيث يفرض عليها نسب سعودة عالية وبحيث يتم تدريب مواطنين سعوديين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والأستثمار.. وبحيث تقوم تلك الشركات بالوفاء بالتزاماتها النظامية من ضرائب سنوية ورسوم مقابل قيامها بتقديم خدماتها داخل المملكة، على ألا يسمح بمن يقوم بالمرفعة والمدافعة والمتابعة أمام القضاء إلا لمن هو حاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة كما اشرنا إليه مسبقاً.

أن دخول تلك الشركات الدولية سيعطي نقلة نوعية في الخدمات القانونية المقدمة داخل المملكة، لما يكون له مساهمة فاعلة في تطوير الخدمات المرتبطة بعملية التقاضي، والخدمات الاخرى ذات الصلة بالخدمات القانونية والاستشارية وما يسمح بإضافة الجديد والاستفادة باكتساب الخبرات الدولية القانونية بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وبما يتناسب مع أنظمة الدولة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الرياض العدد 17345 مقالة لـ د. عبدالله بن محمد مطر

ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية فهو الشخص «الفهلوي» الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع أن يكسب القضية لصالح موكلة بجميع الطرق ولو كانت ملتوية بالخداع والمناورة وبعيداً عن الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية استناداً إلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، لذا فهو الذي ينقذ موكله ويخلصه من التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال.

الصورة السابقة موجودة في أذهان الكثيرين وخاصة ممن لم يسبق له التعامل مع المحامين من قبل، لذا كان واجباً علينا أن نحاول تبديد الصورة السابقة ونرسم الصورة الواقعية عن مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وبشكل مبسط دون الدخول في تفاصيل تنظيم المهنة وتعقيدات التطبيق، حيث المهم هو توضيح الصورة للجمهور أو عامة الناس ممن لا يعرف عن المحاماة إلا النزر اليسير. مع إيماننا القاطع بأننا لا نستطيع أن نلم بالموضوع ونشمله في مقال أو موضوع واحد ولكن ما لا يدركه كله لا يترك جله على أسوأ تقدير. خاصة وأن تنظيم المهنة حديث نسبياً وبدأت في الازدهار في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

فالمحامون يعدون أعواناً للقضاة إذا قاموا بالدور المنوط بهم على الوجه المطلوب شرعاً ونظاماً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها.

بموجب نظام المحاماة والأنظمة الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص في المملكة من المواطنين والمقيمين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الاستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم.. إلخ. والاستعانة بمحام هو حق جوازي وليس وجوبياً حيث يمكن لأي شخص كان أن يترافع ويتولى الدفاع عن نفسه.

وتنتشر في المدن الرئيسية بالمملكة مكاتب وشركات المحاماة، وهي تقوم بدورين رئيسين الأول القيام بالمحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الاستشارات القانونية والشرعية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود. ولا يمارس مهنة المحاماة والترافع أمام الجهات القضائية إلا السعوديين أما غير السعوديين فيقتصر دورهم في مكاتب المحاماة على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد المذكرات واللوائح والعقود بجانب المحامين والمستشارين السعوديين بالطبع.

وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية. وفي المملكة لا يوجد للمحامين زي أو رداء خاص كما في الدول الأخرى، فلا فرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، وكل ما في الأمر أنه يجب على المحامي أن يثبت صفته كوكيل شرعي لمن يترافع عنه.

وممارسة مهنة المحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية يقتصر بداهة على الرجال دون النساء، ويمكن للمرأة العمل في الاستشارات القانونية والشرعية في مكاتب المحاماة والاستشارات دون الترافع أمام المحاكم، مع مراعاة أنه وبموجب نظام المرافعات الشرعية يحق للمرأة أن تكون مدعية أو مدعى عليها في المحاكم بصفتها الأصيلة وليس وكيلة.

وقبل اختيار المحامي يتعين على الشخص إدراك بعض الأمور الهامة التي قد تساعده بإذن الله في الوصول إلى حق له أو دفع مظلمة عنه. فالمحامون في المملكة متعددون ومتنوعون في تخصصاتهم وخبراتهم، لذا يحبذ التحري جيداً عن المحامي المتخصص في مجال القضية أو الدعوى المزمع النظر فيها، وهناك أمر يجب التركيز عليه وهو مسألة اللقاء والاستشارة الأولى من المحامي فهي المقابلة التي يبنى عليها قرارك بالتعامل معه من عدمه، لذا نرى أن من الأفضل البحث والقراءة الأولية المتعلقة بالموضوع إن أسعف الوقت وذلك لتكوين تصور أو خلفية تساعدك في معرفة الحلول القانونية التي قد يناقشك بها المحامي. كما ينصح أيضاً قبل اختيار المحامي وعمل الوكالة الشرعية له قراءة نظام المحاماة الصادر عام 1422ه ولائحته التنفيذية لمعرفة حقوق وواجبات المحام حتى تتضح لدى الشخص طبيعة عمل المحامي. وأهم ما ينبغي معرفته أن التزام المحامي في عمله – كقاعدة عامة – هو التزام ببذل العناية اللازمة تبعاً لأصول وقواعد مهنة المحاماة المتعارف عليها والمعمول بها، فلا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة تتمثل في كسب الدعوى لموكلة، لأن القضاء وحده هو الذي يملك صلاحية حسم النزاع وتحديد وجود الحق من عدمه استناداً على الأدلة والإثباتات المقدمة في الدعوى.

ومن الأمور التي تشغل الكثيرين ممن يود الاستعانة بمحام هي تقدير الأتعاب وطريقة احتسابها، حيث لا توجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي، فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم أو أحدهم.

وعلى كل حال يجب الاتفاق على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها قبل البدء في توكيل المحامي وذلك بإتفاق كتابي واضح لا يثير الخلاف أو الغموض من جهة الوكيل بالطبع أما من جهة المحامي فلا خوف عليه بالطبع. وإذا قام خلاف حول مبلغ الأتعاب أو حول تسليمها فإن المحكمة التي نظرت القضية الأصلية محل التوكيل هي المخولة بالفصل في الخلاف وتقدير الأتعاب المستحقة للمحامي.

وفي حال إخلال المحامي بإلتزاماته أو سعى إلى الإضرار بحقوق موكله، فإن يمكن الشكوى ضده لمسائلته وتأديبه عن طريق لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل. حيث تضمن نظام المحاماة في عدد من مواده مجموعة من الضوابط والالتزامات المهنية التي يتطلب الالتزام بها من قبل المحامين، محافظة على شرف المهنة ومكانتها وأداء للواجب المناط بالمحامين بوصفهم شركاء في تحقيق العدالة.

المصدر: صحيفة الرياض – العدد 15488

صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 1422/07/28 هـ والذي جاء لينظم مهنة المحاماة والمنتمين لها وليعيد ترتيب المهنة بعد أن كانت مرتبطة بأكثر من جهة مابين وزارة التجارة التي تمنح ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات القانونية ويكون ذلك وفق مؤهل انظمه ومابين المحاكم الشرعية التي تمنح تصريحاً أو ما يسمى إجازة الوكالات الشرعية والذي يُمنح بدون اشتراط مؤهل أو تخصص معين عن طريق المحاكم بعد تصديقه من محكمة التمييز، وقد عرف النظام في مادته الأولى المحامي بمن قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وبينت المادة الثالثة من النظام أن القيد في جدول المحامين الممارسين وفق شروط محددة ويأتي ذلك لتنظيم المنتمين لهذه المهنة والحرص على أن يكونوا مؤهلين شرعياً ونظامياً ويملكوا الخبرة الكافية التي تؤهلهم للدفاع عن حقوق الاخرين ومصالحهم والوقوف الى جانب القضاء في المنظومة العدلية.

وقد استثنى النظام في المادة الثامنة عشرة من يحق لهم الترافع عن الغير امام الجهات القضائية من غير المحامين وذلك بحصرها في الوكيل الشرعي بحدود ثلاث قضايا بشرط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون غير موظف, وفي الأزواج والأصهار والأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة, وفي الممثل النظامي للشخص المعنوي والمنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة أو المدير في السجل التجاري والوصي والقيم وناظر الوقف والقوامة ومأمور بيت المال, والمتدرب لدى مكتب المحامي بصفته وكيلاً عن المحامي جميع هؤلاء ذكرهم النظام في أن يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية ولكنهم لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ولم يقيدوا في جدول المحامين الممارسين وبالتالي لا يحق لهم أن يطلق عليهم ” محام ” ولا يمكن تأديبهم من خلال لجنة تأديب المحامين في حالة إخلالهم بواجباتهم مع موكليهم أو مع الجهات القضائية.

وقد جاء نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ليمنح للمحامي فرصة ممارسة عمله امام الجهات القضائية بصفته مؤهلاً علمياً ومرخصاً نظامياً ليحمي المجتمع والجهات القضائية والحقوقية من المنتحلين لمهنة المحاماة الذي وصفهم النظام في مادته السابعة والثلاثين بأنه “أي شخص يقوم بعمل يجعل له صفة المحامي وذلك من خلال فتح مكتب لاستقبال القضايا والترافع والاستشارات أو الإشارة الى نفسه في مطبوعاته بالمحامي, وقيامه بالترافع خلافاً لأحكام المادة الثامنة عشرة التي حددت من يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية من غير المحامين, أو ممن يحملون تراخيص وزارة التجارة وإجازة الوكالات الشرعية وانتهى ترخيصه ولم يتقدم بطلب القيد في جدول المحامين الممارسين أو تقدم وصدر قرار برفض طلبه أو لم يصدر له التمديد أو كانت إجازات التوكيل أو التراخيص من وزارة التجارة صادرة خلافاً للأنظمة. ويترتب على قيام المنتحل بالممارسة وانتحال مهنة المحاماة عقوبة حددها المنظم في المادة السابعة والثلاثين بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بهما معاً, وبالتالي تقوم وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة بمتابعة أي شكوى تصل إليهم أو بلاغ عن منتحل سواء كان هذا البلاغ من متضرر من المنتحل أو عن طريق الجهات القضائية بإحالة المنتحل الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم حياله وفق النظام, وان كان المنتحل موظفاً في أحد قطاعات الدولة فانه يخضع للعقوبة التأديبية كموظف وذلك عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.

المصدر: صحيفة الرياض العدد 16062 مقال لـ مروان الروقي